اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أثناء اجتماع مجلس الأمن القومي، مساء أمس الجمعة بقصر قرطاج، أن ما يعرف بالهجرة غير النظامية هي هجرة غير انسانية وعملية تهجير غير مألوفة تتولاها شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضائهم وتستهدف الربح .
وأضاف قيس سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فايسبوك، أن الاتجار بالبشر وأعضائهم أصبح من أكبر الأسواق العالمية للشبكات الاجرامية لافتا الانتباه إلى تسجيل تحويلات مالية طائلة نحو تونس لفائدة الأفارقة الموجودين في تونس وهو ما اعتبره دليلا على أن من يتاجرون بالبشر وبأعضائهم يستهدفون أيضا الوطن.
فقد بلغت جملة التحويلات المالية التي تم صرفها للأجانب من جنسيات إفريقية في تونس في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية ثلاثة آلاف مليون دينار، وفق معطيات تم استعراضها أثناء اجتماع مجلس الأمن القومي وفرتها وزارة تكنولوجيا الاتصال.
وقد رصدت مصالح الوزارة تحويل ثلث هذه المبالغ عبر مكاتب البريد التونسي والبقية عبر البنوك التونسية ، مشيرة إلى أن مصدر التحويلات أساسا هو عديد الدول الافريقية حتى الفقيرة منها.
وعلى سبيل الذكر بلغت قيمة التحويلات لفائدة الأجانب من جنسيات إفريقية في مكتبي بريد بمدينة صفاقس لوحدها في الفترة نفسها (6 أشهر) 23 مليون دينار.
وأفاد رئيس الجمهورية بأنه نبه من هذه الأفعال في الاجتماع السابق لمجلس الأمن القومي في 11 فيفري 2023 ، حينما قامت الدوائر التي خططت لها في الخارج باطلاق حملات مسعورة ، مشيرا إلى أن هذه الحملات وجدت في الداخل من روج لهذه الغاية المغرضة وهذه الاتهامات الكاذبة من أجل تحقيق مآرب انتخابية.
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد بالقول ” إننا كتونسيون أفارقة ونعتز بانتمائنا” مشددا على أن تونس تجير من يلجأ إليها لكنها ترفض أن تكون أرض عبور أو أرض توطين.
وقال إن ما قدمته تونس بالرغم من الصعوبات التي تعيشها أفضل وأرقى مما يجده هؤلاء المهجرون في عديد المناطق الأخرى، منوها بما يقدمه الهلال الأحمر التونسي والشعب التونسي والقوات المسلحة وقوات الأمن وكل اجهزة الدولة لفائدة المهجرين .
وأضاف في المقابل أن المنظمات التي كان يفترض أن تقدم يد العون لم تتدخل إلا عن طريق وسائل الإعلام أو انها تعد دون أن تفي بوعودها
