أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بشخصين أحدهما اطار ديواني و ادراج شخص ثالث بالتفتيش و ذلك من أجل شبهة الرشوة و استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالادارة و تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و المشاركة في ذلك و ذلك على خلفية شبهة تعمد الإطار الديواني تسليم عدد من شهائد رفع يد تتعلق بعدد من السيارات الاجنبية قصد تونستها بطريقة غير قانونية مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة و لا زالت الأبحاث متواصلة للكشف على كافة ملابسات القضية.
و سيقع إحالةالمحضر لاحقا علي النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الابحاث. هذا ما صرح به السيد جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتداءية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها.
