على خلفية الاكتظاظ الكبير الذي شهده مكتب البريد بسبيبة اليوم الاثنين 13 افريل ، افاد معتمد سبيبة صالح بن سعيد ،  أن السلط المحلية اتخذت قرار غلق هذا المركز .

كما اشار المعتمد إلى أن المكتب المذكور سيعود إلى العمل بعد تقسيم العمل داخله على أن يتم  استقبال حرفاء كل عمادتين من المعتمدية في يوم خاص بهم  لتجنب قدوم سكان مختلف عمادات سبيبة في نفس التوقيت

تولت وزارة الشؤون الإجتماعية  إيقاف صرف 3400 منحة في حين تمكن 600 شخص فقط من قبض هذه المساعدة الاجتماعية دون وجه حق وفق ما جاء في  بلاغ توضيحي للوزارة  بخصوص ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول حصول 4000 موظف على المساعدة الإجتماعية التي خصصتها الدولة لفائدة العائلات محدودة الدخل.

وأوضحت الوزارة إنه بعد إجراء التّقاطعات البيانية الضرورية بالتعاون والتنسيق مع بقية الوزارات والمؤسسات والهياكل الرسمية في بادرة هي الأولى من نوعها تم التفطن إلى وجود 4000 شخص من المنتمين إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام ضمن القائمة الي تم إرسالها إلى مصالح البريد لتوزيع المساعدات الإجتماعية.

وافادت الوزارة انها انطلقت  بالتنسيق مع كافة الهياكل الرسمية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة الأشخاص الذين تعمدوا الحصول على المساعدات الاجتماعية دون وجه حق أو قاموا بتقديم معطيات ومعلومات خاطئة.

قامت جمعية اليقين للمحافظة على القران الكريم والاعمال الخيرية ببوزقام صباح اليوم الاثنين 13 افريل 2020 ، بحملة تعقيم لمكتب البريد بالمنطقة والوقوف على تنظيم الصف بين المواطنين ، فضلا عن تقديم المساعدة للحالات الاجتماعية التي لاتستطيع الوصول الى مركز البريد وذلك من خلال مرافقة عون بريد الى البعض من هذه الحالات لتسليمها مستحقاتها المالية وفق ما اكده رئيس الجمعية الشيخ معز الحقي والذي وجه الدعوة بهذه المناسبة الى كافة المواطنين بضرورة احترام مسافة الامان الاجتماعي الذي يعتبر السبيل الوحيد للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد.  

تقدم كل من رئيس بلدية القصرين المدينة محسن مدايني  ورئيس بلدية بوزقام فيصل فالحي بشكاية جزائية الى وكيل الجمهورية ضد المستشفى الجهوي بالقصرين في شخص ممثله القانوني بخصوص القاء نفايات خطرة بالطريق الحزامية بالقصرين . وقد شدد الرئيسان خلال هذه الشكاية على ضرورة فتح بحث عاجل في الغرض ضد المستشفى وكل من يكشف عنه البحث ، خاصة لما لهذه المواد السامة من تاثير على صحة المواطنين وخاصة القاطنين قرب الطريق الحزامية في ظل الوضع الوبائي الخطير الذي تمر به البلاد .

قدّم اليوم الاثنين 13 أفريل 2020 معتمد فوسانة بنور شكري إستقالته إلى والي القصرين محمد سمشة .

وتعود أسباب الاستقالة حسب ما اكده المعتمد لمراسلنا، الى الضغوطات المسلطة عليه خلال جائحة كورونا والمتعلقة بتوزيع مادة السميد والمواد الغذائية والتهجم عليه في مكتبه بالاضافة الى التهديدات اليومية.

تقدم كل من رئيس بلدية القصرين المدينة محسن مدايني  ورئيس بلدية بوزقام فيصل فالحي بشكاية جزائية الى وكيل الجمهورية ضد المستشفى الجهوي بالقصرين في شخص ممثله القانوني بخصوص القاء نفايات خطرة بالطريق الحزامية بالقصرين . وقد شدد الرئيسان خلال هذه الشكاية على ضرورة فتح بحث عاجل في الغرض ضد المستشفى وكل من يكشف عنه البحث ، خاصة لما لهذه المواد السامة من تاثير على صحة المواطنين وخاصة القاطنين قرب الطريق الحزامية في ظل الوضع الوبائي الخطير الذي تمر به البلاد .

ينعقد اليوم الإثنين 13 أفريل إبتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال إجتماع لمجلس الوزراء للنظر في دفعةٍ أولى من المراسيم التي ستصدرها الحكومة بمقتضى التفويض من مجلس نواب الشعب.

وقد صدر نص قانون التفويض مساء أمس الأحد في الرائد الرسمي للبلاد التونسية في عدد إستثنائي تسريعا للإجراءات، وذلك بعدما قام بختمه رئيس الجمهورية قيس سعيد. 

وبرمجت رئاسة الحكومة اليوم عددا من اللقاءات ومجلسا وزاريا مضيّقا إعدادا للمراسيم بمزيد التدقيق وتعميق التشاور. علما وأنّ المراسيم لها القوة الإلزامية للقوانين.
 

وإثر مجلس الوزراء تنعقد هيئة مكافحة جائحة كورونا التي أُحدثت مؤخرا كآلية توحيد الجهود في هذا المجال.

أثبتت التحاليل المخبرية التي اجريت على 12 شخص من ولاية القصرين من بينهم 4 اجانب تم ايقافهم بالحدود التونسية الجزائرية , أثبتت بأنها سلبية مما يؤكد خلوّ اصحابها من فيروس كورونا حسب ما اكده اليوم الاثنين 13 أفريل المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.

كما شدّد على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الشامل لتجنب انتشار العدوى التي ستكون عواقبها وخيمة, حسب تعبيره.

تمكنت الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بفريانة مساء أمس الأحد من ايقاف 3 أشخاص يقومون ببيع الخمر خلسة في حانة خلال الحجر الصحي .

وقد تم حجز ألفي و 700 علبة جعة و 55 قارورة خمر خلال عملية مداهمة للحانة.وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم لمزيد التحري معهم واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  الأحد 12 أفريل 2020 القانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.و يتضمن القانون الذي نص عليه الفصل 70 من الدستور 4 فصول كالآتي:الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يُفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على الميادين الأربعة التالية:أولا: الميدان المالي والجبائي والاجتماعي ويشمل التدابير الهادفة إلى:– الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.– تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا.– تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا.ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى:– إقرار أحكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامة في كل الإجراءات والآجال المتعلقة بالالتزامات المدنية والتجارية وغيرها.– تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور.– تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال.ثالثا: الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي ويشمل التدابير الهادفة إلى:– ضبط الإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به.– مراجعة تنظيم السنة الدراسية– حماية البيئةرابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص والضمانات الأساسية للأعوان العموميين والشغالين ويشمل التدابير الهادفة إلى:– إقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية والقطاع الخاص بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا.– إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الأعوان العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل.– إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتــماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.الفصل 2 ـ تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل عشرة أيام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.وفي صورة عدم عرض هذه المراسيم من قبل الحكومة في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعهد المجلس بذلك تلقائيا.تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة.الفصل 3 ـ تخضع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب لنفس إجراءات النظر في المبادرات التشريعية.الفصل 4 ـ يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد ختم الأحد 12 أفريل 2020 القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .وكانت رئاسة الجمهورية تلقت القانون المذكور فور المصادقة عليه يوم 4 أفريل الجاري، و قد انتهت يوم السبت آجال الطعن بعدم الدستورية.