أصدر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بياناً توضيحياً للرأي العام، وذلك على خلفية طلبات الاستفسار المتزايدة التي تلقتها النقابة بخصوص المنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية، والمتعلق بمراجعة أسعار ما يقارب 300 دواء.

وأكدت النقابة أنّ الصيادلة الممارسين لا علم لهم بهذا القرار ولم يشاركوا في اتخاذه، مشيرة إلى أنه تم إقصاء النقابة منذ نحو سنة من أعمال لجنة شراء الأدوية (CAM) ومرصد الدواء، حيث اقتصرت مشاركتها مؤخراً على حالات استثنائية بدعوة من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء.

وأوضحت أنه نظراً لعدم مشاركتها في اللجان التعديلية، فإنها تتعذر عليها إبداء رأي فني أو الجزم بالأسس التي اعتمدت في تحديد الزيادات، باستثناء الإشارة إلى تقليص كلفة الدعم عن بعض الأدوية التي كانت الصيدلية المركزية تتحمل جزءاً منها.

شروط مراجعة الأسعار وموقف النقابة

وشددت النقابة على رفضها لأي زيادة في أسعار الأدوية لا تخضع لآلية موضوعية وشفافة، مؤكدة على ضرورة أن تستند أي مراجعة إلى المعايير التالية:

تطور أسعار المواد الأولية (Indexation des prix).

تغير أسعار صرف العملات الأجنبية (Glissement des monناies).

ملاءمة الأسعار مع هامش ربح الصيدلي (Glissement des marges) لضمان استمرارية القطاع.

وأكد البيان على أهمية الموازنة بين حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان استمرارية تزويد السوق بالدواء، وديمومة عمل الصيدليات الخاصة التي تجد نفسها دائماً في مواجهة مباشرة مع المواطنين.

وأوضحت النقابة أن الصيدلي يبقى ملزماً قانوناً بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ، حيث تخضع أسعار الأدوية لتحديد السلط المختصة حتْماً، ولا يمتلك الصيدلي أي سلطة قانونية لتعديلها أو الامتناع عن تطبيقها.

وجاء هذا الموقف عقب صدور منشور من الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية فيسبوك يتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، تشمل ما يقارب 300 دواء.