تدخل البنوك والمؤسسات المالية، بداية من اليوم الثلاثاء، في اضراب قطاعي، أنه أيام 23 و24 و25 جوان 2026، وذلك بعد "فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.

ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على رفض  المجلس البنكي والمالي الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 ورفض تطبيق الفصل 412 الفقرة الثانية من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية على موظفي البنوك.

من جهته اعتبر المجلس البنكي والمالي، في بيان له، أنّ الدعوة إلى تنفيذ الإضراب المشار "غير مبررة" بعد صرف الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، مؤكدا تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتّب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين.