رئاسية 2019: السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولبيار وبرنامجه الانتخابي

السيرة الذاتية :

ولد حاتم بولبيار في 6 جانفي 1971 بتونس. وهو متحصل على ماجستير في الفيزياء من جامعة تونس، وعلى الإجازة في التصرف في المؤسسات من جامعة السربون بفرنسا، وعلى شهادة المرحلة الثالثة في نمذجة وتطبيق الفيزياء، وشهادة المرحلة الثالثة في علوم الاتصالات من جامعة فرساي سان كنتان، وعلى شهادة ماجستير في إدارة الأعمال.
يتمتع بخبرة عالمية في مجال تطوير الأعمال وإدارة المشاريع الكبرى في مجالات ذات العلاقة بالتقنيات الحديثة وتكنولوجية الاتصالات بعديد البلدان منها فرنسا والجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية والسويد والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
عمل بعديد الشركات الأجنبية والعالمية، حيث اشتغل بالخصوص مستشارا بشركة "أس أف آر" بفرنسا، وخبير راديو بشركة "بويغ تيليكوم" بفرنسا، ومديرا فنيا بشركة "سيمنس" بالمغرب، ثم تولى منذ سنة 2001 منصب رئيس مدير عام لمجمع شركات "قلوبال اكسبارتيز تيليكوم ويرلس" المنتصبة بكل من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وعدد من دول إفريقيا الغربية. التحق بولبيار بحزب حركة النهضة في جويلية 2011 ، وكان عضوا بمجلس الشورى ومشرفا على وحدة استطلاع الرأي بالحركة. استقال من حركة النهضة في 25 جويلية 2019 ليؤسس حركة "مستقلون ديمقراطيون". وهو متزوج وأب لبنت.

البرنامج الانتخابي :

في ما يلي البرنامج الانتخابي للمترشح للانتخابات الرئاسية 2019 حاتم بولبيار حسب ما جاء عبر الموقع الالكتروني العرب :

يقسم بولبيار الصيرورة الزمنية للمنظومات التي حكمت البلاد إلى قسمين، الأولى هي منظومة 11/57، وهي مجموعة التوجهات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية في اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية والحياة الاقتصادية للبلاد من الاستقلال إلى 2011. فيما تكمن الفترة الثانية تحت مُسمى منظومة 19/11، وهي توجهات الدولة منذ زمن الثورة إلى الآن تاريخ الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ويؤكد بولبيار أن منظومة 11/57 كانت قائمة على الرخص، فيما جعلت المنظومة الثانية (19/11) الوضع الاقتصادي في وضعية صعبة أثقلت فيه الدولة كاهل الاقتصاد الوطني حيث بلغ حجم كلفة النفقات العمومية 40 بالمئة من الدورة الاقتصادية للبلاد وهو ما يستدعي تخفيض نفقات الدولة إلى 30 بالمئة.

ولا يتم ذلك إلا عن طريق إعادة هيكلة الدولة والنظر في تركيبة مؤسساتها، وذلك بتخفيض عدد الحقائب الوزارية من 45 إلى 15 فقط، وفق بولبيار.

ويواصل المرشح الرئاسي طرح الأرقام والأمثلة على الوزارات “الزائدة” أو “الثانوية”، ليمر إلى وزارة السياحة مستشهدا بفرنسا التي تستقبل حوالي 80 مليون سائح في العام دون وجود وزارة للسياحة.

ويعتبر المرشح لكرسي قرطاج أنه من الضروري الاستغناء عن وزارة السياحة التي تُكلّف 144 مليار سنويا، وتعويضها بـ6 دواوين للسياحة، بمعدل ديوان عن كل إقليم وذلك لمراعاة خصوصية الأقاليم مع ما تستقطبه من سياح بحسب أماكن قدومهم ومتطلباتهم.

وفي ذات الإطار الإصلاحي الذي يرسمه بولبيار، يعتقد أن الصراحة مع الشعب مفتاح لا غنى عنه في هذه العملية الإصلاحية في إطار التخفيض من نفقات الدولة وإعادة الهيكلة الشاملة، ليصل إلى الإقرار بضرورة إلغاء الدعم على المواد الغذائية والتعامل بمنظومة المعرف الوحيد لتحديد العائلات المستحقة للدعم، حتى يمكن الترشيد في النفقات والابتعاد عن تبذير المال العمومي.

ويشبّه حاتم بولبيار الاقتصاد التونسي بالاقتصاد الأوروبي إثر الحرب العالمية الثانية، محمّلا مسؤولية الوضع الذي آل إليه النمط الاقتصادي لمنظومة 19/11 التي يُقر بأنه كان طرفا فيها، مشددا على أن الحكم في هذه الفترة كان بيد القصبة لتلعب قرطاج دور “السكريتيرة” أو المُساعدة وذلك نظرا للدور المحدود بالنسبة للرئيس.

كما وعد بولبيار أنه وفي صورة انتخابه لرئاسة الجمهورية فإنه سيساهم بصفة مباشرة في إدخال استثمارات خارجية لتونس بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى الاستفادة من التكاليف التي تم استعادتها من الوزارات الملغية لإنعاش قطاعات الأمن والتعليم والصحة.

وششد على أن إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، تحتاج إلى وقت يُقدر بـ20 عاما لبلوغ الهدف المطلوب والحصول على منظومة تعليم تقطع مع تفوق التعليم الخاص على المدرسة العمومية على مستوى جودة التعليم.

وبخصوص السياسة الخارجية للبلاد، يعتبر بولبيار أن المنظومة 11/57 اعتمدت الحياد في السياسة الخارجية، فيما غابت السياسة الخارجية عن المنظومة 19/11، قائلا إن “في الـ8 سنوات الأخيرة لم تكن هناك دبلوماسية تونسية أصلا”.

ويؤكد بولبيار أن الحياد لم يعد أمرا مقبولا في العلاقات الدبلوماسية، معتبرا أن الملف الليبي مثلا يستحق تدخلا تونسيا، من خلال ربط العلاقات مع حفتر ومع حكومة الوفاق في آن واحد، قائلا إن “أول زيارة له بعد توليه الرئاسة -في صورة فوزه في الانتخابات- ستكون إلى الجزائر بينما ستكون الزيارة الثانية إلى فرنسا”.

ويربط بولبيار العلاقة بين تونس والمحاور المفتوحة في الخليج بحجم الاستثمارات التي قد تكسبها تونس من هذه العلاقة.

كما واصل بولبيار نظرته للعلاقات الدبلوماسية ذات الطابع الاقتصادي بضرورة الاتجاه جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، معتبرا أن للخليج العربي الأولوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية قبل الوصول إلى الصين.