أمر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه ظهر الأربعاء 4 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، بفتح ملفّ مركز البحوث والدراسات للاتصالات الذي شهد تجاوزات تمسّ بالأمن القومي للبلاد، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأضاف البلاغ أنّ رئيس الجمهورية تعرّض أيضا إلى “الوضعية المتردية لعديد الأقطاب التكنولوجية التي لم تعد أقطابا إلا للفساد والتكنولوجيا فيها وُظّفت لا لخدمة الوطن بل على النقيض لذلك تماما”.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع بتحسين الخدمات في عديد مكاتب البريد وانتداب أعوان لتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
من جهة أخرى أكّد رئيس الجمهورية على الأهمية البالغة للأمن السيبرني معتبرا إياه جزء من الأمن القومي التونسي، مشددا على ضرورة تأمين هذا الفضاء لا على المستوى الوطني فحسب ولكن أيضا على المستوى الدولي لأن الفضاء الافتراضي ليس له حدود تقف عند حدود الدول بل يشمل العالم كلّه.
و أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تطهير وزارة تكنولوجيات الاتصال ممّن تسللوا إليها فوظّفوا التكنولوجيات الحديثة لخدمة جهات كانت تتهافت منذ سنة 2011 للسيطرة على مصالح هذه الوزارة، وفق ما جاء في نصّ البلاغ.