أكد اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن جهة أمنية رسمية ليبية هي من نفذت عملية إيقاف مجموعة من التونسيين أصيلي ولاية القصرين.
وأفاد أن الجانب الليبي أكد أن الإيقاف يتعلق بإجراءات أمنية وبتحقيقات تخص الأمن الليبي، مشيرا إلى أنه وفي مرحلة أولى تم إيقاف 10 أشخاص ليتم بعد ساعة الإفراج عن شخص ومن ثم الإفراج عن 3 آخرين.
وفي نفس السياق طمأن مصطفى عبد الكبير عائلات الموقوفين، وقال إن مكانهم معلوم بما أن الجهة التي قامت بالإيقاف هي جهة معلومة.
وشدد المتحدث على ضرورة أن تتدخل السلطات الرسمية التونسية من أجل الإفراج عن بقية الموقوفين التونسيين.
