أعلنت وزارة العدل أنه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، بأن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.
ويُذكر أن المحكمة الاداريه قررت بعد استكمال جميع اجراءات التحقيق قبول ايقاف تنفيذ قرارات اعفاء عدد من القضاة.
