أكّد عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الخميس 7 أفريل 2022 أنّ لرئيس الجمهورية قيس سعيّد صلاحية دستورية لحلّ البرلمان واصفا ذلك بـ”إجراء قانوني لا خدش فيه” مؤكدا من جهة اخرى تتبع 10 محامين على خلفيّة جلسة البرلمان الافتراضية المنعقدة يوم 30 مارس.
وقال بودربالة أنّ معلومة إحالة 10 محامين على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان يوم 30 مارس الماضي صحيحة باعتبار أنّه تمّ اتخاذ قرار في تتبع النواب الذين عقدوا الجلسة وحسب الفصل 46 من القانون المنظم للمحاماة يخضع تتبع المُحامين لاجراءات محددة بعد اثارة الدعوى من طرف الوكيل العام للجمهورية يتم بعدها اعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين كلّ حسب مقر مكتبه والأخير يكون حاضرا في الاستنطاق أو يوكّل أحد أعضاء الفرع وذلك لسلامة الاجراءات.
وأضاف لم يتمّ إلى حدّ الآن الاتصال برؤساء الفروع واعلامهم بالتّتبعات ، النيابة العمومية هي التي تثير الدعوى .
