أكد الناطق الرسمي وعضو الهيئة التنفيذية لنقابة “إجابة” زياد بن عمرلاذاعة السيليوم اف ام ان إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد ، لحل مجلس الجامعات ، باعتبار ان مهامه تعتبر استنساخ للمهام الموجودة صلب وزارة التعليم العالي ، كما اعتبر ان المجلس منذ احذاثه كان اداة في يد الوزراء المتعاقبين لتمرير قرارات واجراءات غير قانونية . مشيرا ان هذا المجلس مارس عديد الخروقات وهي :
ـ تمرير ما سمي “بالمستل” لضرب مصداقية الامتحانات وقيمة الشهائد العلمية في سنة 2019.
ـ تنصيب نفسه كمجلس تأديب في مخالفة للنصوص المنظمة له وذلك باتخاذ قرار تجميد أجور الجامعيين سنتي 2018 و2019 وتطبيقه في مارس 2019 في سابقة انجر عنها قطع التغطية الصحية والاجتماعية على الأساتذة الجامعيين الباحثين.
ـ اتخاذ قرار غير قانوني باقتطاع أسبوعين من أجور الجامعيين الباحثين في شهري أوت وسبتمبر 2019 خدمة لأجندات تشفي من الجامعيين.
ـ تعطيل مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين الذي كان ثمرة اتفاق 07 جوان 2018 بعد أن كان في مراحله الأخيرة ومحاولة تمرير نظام أساسي مسقط ومشوه لا يتماشى مع المعايير الدولية يضرب جودة التعليم والبحث العلمي في تونس.
ـ الوقوف ضدّ مشروع تغيير القانون الانتخابي بالجامعة سنوات 2014 و2018 من أجل المحافظة على مصالح ذاتية تضرب الحوكمة الجيدة داخل الجامعة.
ـ إسقاط مشروع “إمد” بطريقة مشوهة في سنة 2008 ثم تمرير مشروع الإجازة الموحدة في سنة 2019 مما ساهم في ضرب ما تبقى من جودة التدريس والتكوين.
ـ التزام الصمت المريب تجاه ملف الجامعة الفرنسية غير القانونية مع وجود أعضاء منهم ضالعين في هذا الملف.
ـ غياب أي دور له في قضية الدكاترة المعطّلين عن العمل والانتداب.
ـ السكوت عن التقليص المتواصل في ميزانية وزارة التعليم العالي وغياب أي دور له في اقتراح ودعم استراتجيات وطنية للبحث العلمي بل على العكس كان دوما مدافعا عن سياسة التسوّل من خلال مشاريع “أفق 2020” والجودة “PAQ” و”C4″ و”Erasmus” الممولة من الخارج والتي لا تتماهى مع التوجهات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.
