كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، عن إطلاقهم حملة وطنية لمراقبة كل عقارات الدولة الفلاحية وغيرها وحتى المقاطع، وفق تعبيره.
وأقر بان “الشروع في إجراءات إسقاط الحق ضد شركة الإحياء والتنمية في قرمبالية هو ضربة البداية لهذه الحملة”.
وأشار الوزير إلى “تسجيل إخلالات إنمائية وتعاقدية في استغلال هذه الضيعة الفلاحية وأبرزها تشغيله لعاملين إثنين فقط في حين ينص العقد على تشغيل 38 عامل إضافة لعدم خلاص حوالي 33 الف دينار من المعاليم والمساهمات الإجتماعية وغيرها من الإخلالات”.
