قالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها امس ، “إن المحاكم العسكرية في تونس، تستهدف المدنيين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرّئيس قيس سعيد، منذ أن أعلن استحواذه على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 جويلية 2021″، في إشارة إلى التدابير الإستثنائية المتمثلة بالخصوص في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوّاب الشعب.
وبعد أن شددت على أنه “لا ينبغي أبدًا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”، لاحظت منظمة العفو الدولية أن “عدد المدنيين الذين يمثلون أمام القضاء العسكري في تونس، يتزايد بمعدل مقلق للغاية، إذ فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية، في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة”، حسب نص البيان.
“وفي أربع حالات، يمثل المدنيون أمام المحاكم العسكرية لمجرّد التعبير السلمي عن رأيهم المنتقد للحكومة. وبينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية – حتى عندما يُعتبر ذلك “مهيناً” – دون خوف من الاضطهاد.” وفق نص البيان .
