اعتبرت حركة النهضة، في بلاغ أصدرته مساء الاربعاء، في ختام الاجتماع الاخير لمكتبها التنفيذي (المسير للأعمال)، أنها “تتحمل المسوولية” (عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد خلال السنوات الأخيرة)، إلى جانب الاطراف التي حكمت معها، “وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وادارة البلاد”.
وعلى خلفية الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي، والتي لاقت تجاوبا وترحيبا من قبل قطاعات واسعة من الشارع التونسي، أكدت حركة النهضة، الممثلة في البرلمان المعلقة صلاحياته بـ 52 نائبا، في بلاغها، أنها “تتفهم غضب الشارع، ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي واجراء مراجعات عميقة خلال متمرها القادم، بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج، وفتح الافاق أمام الشباب لتطوير الحركة”.
وأشرف رئيس الحركة، راشد الغنوشي، على هذا الاجتماع بمقر الحركة بالعاصمة، والذي أعلن خلاله أنه سيتم “قريبا إعلان تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد”.
وأعفى الغنوشي يوم 23 أوت المنقضي كل اعضاء المكتب التنفيذي للحركة، وعددهم 32 عضوا، وقرر اعادة تشكيل المكتب بما ” يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وذلك تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لاعادة هيكلة المكتب التنفيذي”.
وكان مجلس شورى النهضة أكد في بيان مطلع شهر أوت المنقضي، “ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية، والقيام بالمراجعات الضرورية، والتجديد في برامجها واطاراتها، في افق موتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لاعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد”.
يذكر أن رئيس الدولة، قيس سعيد، كان أعلن يوم 25 جويلية الماضي عن اجراءات استثنائية، وفق الفصل 80 من الدستور، من ضمنها تعليق صلاحيات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من وزرائه.
