أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، النائب ماهر المذيوب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عدم تلقي المجلس لأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب بالبرلمان. وذلك بعد التثبت مع الهياكل الإدارية المختصة بمجلس نواب .
وأتت تصريحات مذيوب في أعقاب كلمة لرئيس الجمهورية تضمنها مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على “الفايسبوك”، خلال لقائه الاربعاء بقصر قرطاج، بكل من رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ووزير الدفاع الوطني، ابراهيم البرتاجي، وكشف فيها قيس سعيد عن “وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان”، قال إنها تخص نوابا، “ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة”.
من جهته اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي أنّ ما ذكره النائب عن كتلة حركة النهضة ماهر مذيوب فيه ”مغالطة” للرأي العام، مؤكدا توصّله بردّ كتابي من رئاسة المجلس يشير إلى وجود طلبات رفع حصانة تعود لفترة المجلس النيابي السابق وطلب رفع حصانة خلال النيابة الحالية.
ونشر حجي تدوينة اليوم الخميس في هذا الخصوص أرفقها بنصّ الردّ الذي يتضمّن المعطيات الخاصة بطلبات رفع الحصانة الواردة على البرلمان. مشير الى وجود تناقض بين رد مجلس النواب وردّ وزارة العدل، حيث قالت وزارة العدل إنّها أرسلت مطالب رفع حصانة تتعلق بـ 29 نائبا من 2014 لليوم، 9 منهم لم يتمسّكوا بالحصانة، فيما جاء في ردّ المجلس أنّ 18 طلب رفع حصانة فقط وردت عليه. مضيفا أنّ 10 من النواب المعنيين برفع الحصانة فقط غادروا المجلس، وما يزال البقية يمارسون مهامهم كنواب للشعب.
