أفاد مدير عام الموارد و حوكمة المالية المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة فيصل قزّاز للسيليوم اف ام أن هناك عديد من الإصلاحات المالية التي شملت البلديات خلال المرحلة الانتقالية منذ سنة 2011 الى غاية سنة 2018 وذلك في إطار إعدادها لتركيز المجالس البلدية المنتخبة, ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفائدة البلديات هي تطهير مديونية 64 بلدية تعاني من حمل ثقيل من حيث المديونية والتي تحمّلتها الدولة بمبلغ قيمته 145 مليون دينار.
وقال قزّزا ان من بين البلديات التي سيتم مرافقتها من قبل الوزار هما بلديتي القصرين والزهور لمرورهما بصعوبات مالية وهيكلية.
وقد عبرت البلديتان عن رغبتهما في الانخراط في هذا التوجه, وسيتم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 تكليف فريق من الخبراء بإشراف وزارة الشؤون المحلية والبيئة وبالتنسيق مع ولاية القصرين للقيام بمهمة ميدانية يتم على أثرها تشخيص الصعوبات التي تمر بها كل بلدية, حسب تعبيره.
