قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب المقال من مهامه من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال المنتهية مهامها، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، في بلاغ له إنه يعتبر قرار إعفائه من مهامه مساسا من استقلالية هذه الهيئة وخرقا فادحا للدستور وللمرسوم المنظم لها، ويطعن في قرار إعفاءه من مهامه.
كما أشار الطبيب الى أن ”أعضاء مجلس الهيئة توصلوا الى ذات الرأي، كما أجمع عليه جل أساتذة القانون الدستوري والاداري والمنظمات الوطنية والهيئات العمومية المستقلة والتي عبر رؤسائها في بيانهم الصادر بتاريخ 25 أوت 2020، عن رفضهم لهذا القرار باعتبار ان المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخول كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ست سنوات مسترسلة دون قطع أو تجديد”.
وأضاف أن ”قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال المذكور إنما جاء على خلفية إحالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لملفات تهمه شخصيا تتعلق بتضارب مصالح وشبهات فساد على النيابة العمومية، وهي شبهات تعزز قيامها بتقارير نهائية صادرة عن هيئات رقابية رسمية”.
كما أكد شوقي الطبيب أنه ”يوضح للرأي العام أن مبادرته بالطعن في قرار الاعفاء ليس مؤداة تشبثه بكرسي الرئاسة بدليل عدم ترشحه لعضوية الهيئة الدستورية الدائمة بل هو قرارا نابعا من قناعته الراسخة بضرورة قطع الطريق أمام السلطة التنفيذية للحيلولة دون استغلال نفوذها لضرب استقلالية الهيئات العمومية المستقلة وسائر السلط الاخرى كالقضاء والاعلام والمجتمع المدني ،وغيرها ، خاصة وأن استقالة الياس الفخفاخ من مهامه على رأس الحكومة كانت على خلفية الشبهات التي علقت به”، على حد قوله.
