تم اليوم الخميس 10 سبتمبر بمقر ولاية القصرين النظر في اشكاليات المجامع المائية التي لم تقدم تقارير و محاسبة مالية ولم تقم بجلسات عامة وحوصلة لعمل كافة مراحل وجلسات التشخيص وذلك بإشراف كاتب عام الولاية التوهامي المحمدي وحضور معتمدي الجهة و مندوبية الفلاحة والإدارة الجهوية للمالية وعدد من الفاعلين في هذا القطاع في إطار اختتام جلسات المتابعة واستعراض مشاكل المجامع المائية المنعقدة كل أسبوع.
وقد خرجت الجلسة بجملة من التوصيات والمقترحات التي سيقع تنفيذها عاجلا واخرى وفق مراحل و إستراتيجية عمل واضحة لارجاع هذه المجامع لهدفها التنموي والاجتماعي والقطع مع المحسوبية والفساد وغياب سلطة الدولة.
