اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي اليوم الاربعاء 29 جويلية 2020 أن ” الشعبوية والمتاجرة طغيا على مشروع القانون المتعلق باحكام استثنائية للانتداب بالوظيفة العمومية الى درجة أنه لم يحترم الدستور”.
وأكد النائب في مداخلة له خلال الجلسة العامة أن العديد من الاخلالات الدستورية والقانونية والاجرائية شابت مشروع القانون المذكور ، معتبرا أنه قانون الوهم بسبب المغالطات التي تضمنها والأوهام التي قدمها للمعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم.
وأضاف النائب أنه من المغالطات التي يتم ترويجها أن الانطلاق في تنفيذ هذا القانون سيكون بمجرد صدوره بالرائد الرسمي مذكرا بأن اللجنة أكدت في تقريرها أن تنفيذه سيكون بداية من السنة المالية القادمة.
واشار الى انه يتم أيضا الترويج الى أن هذا القانون سيشمل جميع من طالت بطالتهم مبرزا أنّ اللجنة أشارت الى أنّ الإنتداب سيكون حسب طاقة الاستيعاب السنوية وفي حدود ما تقره الحكومة سنويا.
وأفاد النائب بأن اللجنة تلقت مشروعا لتعديل القانون عدد 4 لسنة 2012 وأنها رمته في سلة المهملات وأعطت لنفسها سلطة اعداد اقتراح تعديل جديد معتبرا ما قدمته اللجنة بمثابة قانون جديد مشددا على أنّ مشروع القانون لم يعرّف عن قصد المصطلحات وعلى أن ذلك قد يسبب فتنة في صفوف من طالت بطالتهم متسائلا عن تعريف من تجاوزت بطالته 10 سنوات عما ان كان مشروع القانون يشمل من عمل مثلا لمدة سنة أو افتتح ” باتيندا ” .
وأوضح انه خلافا لما يروج فان مشروع القانون المذكور لا يشمل من تجاوز سنّه 40 سنة باعتبار ذلك القاعدة العامة للانتداب في الوظيفة العمومية مشيرا الى أنه على عكس ذلك نص قانون سنة 2012 صراحة على تجاوز سن 40 سنة .
