تولى اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 أعوان الضابطة العدلية الحضور والمعاينة بمجلس نواب الشعب
و ذلك تبعا للإعلام بجريمة تم توجيهها إلى وزيرة العدل ولشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيا وإداريا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله.
هذا وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أعلم مكتب المجلس يوم الجمعة 16 جويلية 2020 عن الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.
