أعربت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها من صدور مذكرة عن وزارة العدل تهم سير العمل القضائي وانعقاد الجلسات القضائية، وتوجيهها في شكل تعليمات إلى المسؤولين على المحاكم قصد تنفيذها، متهمة إياها بالإستيلاء على صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء.
وأوضحت في بيان أصدره مكتبها التنفيذي ، أن الدستور أقر مبدأ التفريق بين السلط واستقلال السلطة القضائية، وأن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الموكول لها دستوريا ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله تنظيم العمل القضائي في هذه الظروف الاستثنائية.
واعتبرت ، أن ما قامت به وزارة العدل يمثل تدخلا غير مسبوق في عمل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، وهو ما من شأنه أن يربك سير المرفق القضائي ويُخل بحسن أدائه لمهامه في هذه الفترة الحرجة التي تتطلب أعلى درجات التعاون وتنسيق المواقف والمجهودات بين كافة سلط الدولة في إطار احترام الدستور والقانون.
