أعلن محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنّه تقرّر تعليق العمل الحضوري بداية من اليوم الاثنين 23 مارس 2020 وإلى غاية 4 أفريل 2020، بجميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وتتولى الوزارات والجماعات المحلية ضبط المصالح الأساسية والخدمات الضرورية المستثناة من تعليق العمل الحضوري بالمصالح الراجعة لها بالنظر وبالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف.
ودعت الوزارة في بلاغ جميع الإطارات والأعوان العموميين الالتزام بقواعد الحجر الصحي الشامل وعدم مغادرة منازلهم إلا في صورة دعوتهم من قبل الإدارات المعنية، فيما تتم مواصلة العمل بالنسبة إلى الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد ويتم الحرص على تأمين الخدمات الأساسية الدنيا حضوريا بمقرات العمل وذلك عملا بمبدأ استمرارية المرافق العمومية.
