قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال ، تمتيع 1856 محكوما عليهم، بالعفو الخاص الذي سيفضي إلى سراح 670 سجينا منهم فيما يتمتع البقية بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به.
جاء ذلك لدى استقباله يوم الخميس 19 مارس بقصر قرطاج وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي وأعضاء لجنة العفو ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، و المدعي العام للشؤون الجزائية و مدير عام السجون والإصلاح، واطلاعه على نتائج أعمال لجنة العفو.
كما أعطى رئيس الدولة تعليماته بتشديد السهر على تعقيم الوحدات السجنية ودعم مجهودات الوحدات الصحية الخاصة. وذلك حرصا على مزيد التوقي من فيروس كورونا المستجد .
هذا ودعا سعيد لجنة العفو الخاص إلى دراسة قائمة إضافية من ملفات المساجين للنظر في إمكانية العفو عنهم وذلك للتخفيف من ضغط السجون والمساهمة في الحفاظ على صحة كل التونسيين.
