قال الباحث في القانون الدستوري بالجامعة التونسية رابح الخرايفي انه في صورة عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان ولم تنل الثقة فيتم حلّه والتوجه آليا إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور.
وأضاف الخرايفي انه في صورة إرجاع الفخفاخ
رسالة التكليف لرئيس الجمهورية فانه لن يتم حل البرلمان وتواصل حكومة يوسف الشاهد
عملها كأنها حكومة أصليّة وليست حكومة تصريف أعمال.
وكمخرج للأزمة الدستورية الممكنة، قال الخرايفي
انه يمكن للبرلمان تقديم لائحة لوم وسحب الثقة من حكومة الشاهد والاتفاق بين الكتل
على شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة خلال الشهر المتبقي من مهلة الأربعة أشهر
التي أقرها الدستور بداية من أول تكليف لحكومة الحبيب الجملي والتي تنتهي يوم 15
مارس 2020.
