قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 “سنفتح ملف التربية والتعليم على مصراعيه بعقلية مسؤولة نتمنى أن تجد صداها ليكون الحوار في مستوى الوعي بضرورة النهوض بالقطاع احتراما لحق التونسي في التعليم مثلما ينص على ذلك الدستور، ونتمنى أن يكون وزير التربية ممن يحترمون ذلك الحق”.
وذكر ، وفق تصريح اذاعي اليوم بأنه تم امضاء اتفاق منذ 9 فيفري 2019 بين النقابة والوزارة ، يتضمن جملة من التعهدات في علاقة بالمدرسين وبالمؤسسات التربوية، منها المستحقات المالية لمراقبة الباكالوريا التي شدد على أنها لم تصرف بعد رغم تعهد وزير التربية أمام الأمين العام للاتحاد بصرفها في شهر أوت الماضي، والترقيات الواجب إسنادها لمستحقيها منذ 2015، والتقاعد الذي كان من المفروض العمل به منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأكّد أنّ كلّ هذه التعهدات لم يتم تنفيذها باستثناء الوعد المتعلق بصرف منحة العودة المدرسية دون صرفها فعليا ولفت الى أنّ الاتفاق ينص على ان يتم ذلك خلال سبتمبر الماضي .
واستطرد: “الحكومة قالت إنّ المستحقات المالية مدرجة في الميزانية التكميلية ونحن قبلنا بذلك على أساس أن ينظر مجلس نواب الشغب في الميزانية التكميلية، وحينها لن يبقى أيّ عذر إن لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه”.
وتابع: “نحن نعيش مشكلا مع حكومة ليست لها رؤية بما أنه لم يتم عقد أيّ اجتماع للنظر في واقع قطاع التربية والتعليم إذا استثنينا اجتماعا عقد في السنة الماضية لتحديد كيفية إفشال تحركات رجال التعليم. لذلك نتمنى أن تكون للحكومة القادمة رؤية واضحة لقطاع التعليم”.
