قامت قوات الأمن يوم امس بإيقاف نبيل القروي على مستوى محطة الاستخلاص بمجاز الباب بولاية باجة، فيما لم يتسن إيقاف شقيقه غازي، وذلك تنفيذا لبطاقتي الايداع الصادرتين عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي ضدّ الشقيقين القروي .
وللاشارة فقد كانت دائرة الاتهام قد قررت يوم امس الجمعة رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي ورفض مطالب الغاء تحجير السفر. كما قرّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ الأخوين القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها منظمة ” أنا يقظ ” ضدّهما بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال .
من جانبها أكدت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس في بلاغ اصدرته اليوم ، أنّه خلافا لما تم تداوله من أنه تم اختطاف ” نبيل القروي” من قبل فرقة أمنية مجهولة، فان إلقاء القبض عليه يأتي بعد النظر في القضية التحقيقية المتهم فيها الأخوين القروي من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل بناء على شكاية مقدّمة من قبل منظمة ”أنا يقظ”. كما اوضحت أنّ الشكاية المقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة تمّ النظر فيها أمس الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، وقد قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما وذلك تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على أنه “يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المضنون فيه “.
وأكّدت الوكالة على ضرورة النأي بالقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية لا تناقش إلا في إطار الطعون المخولة قانونا، حسب ذات البلاغ .
