أفاد عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية محمد بن سالم أنّه تقرر توجيه الدعوة لكل من وزيري التنمية والفلاحة للاستماع لهما بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة علي اتفاقية القرض المتعلق بتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه والذي يشترط ترفيعا في تسعيرة المياه بـ150 مليما.
وذكر ذات المصدر ان اتفاقية القرض بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، تقدر قيمتها ب 100 مليون أورو (340 مليون دينار) لتمويل برنامج الإصلاحات في قطاع المياه، تلتزم تونس بموجبه بتنفيذ 13 إصلاحا، من بينها الترفيع في تسعيرة الماء الصالح للشراب بقيمة 150 مليما للمتر المكعب الواحد، وفي معاليم التطهير بنسبة 8%
واعتبر بن سالم أن هذا البند الذي تضمنته اتفاقية القرض يمس من السيادة الوطنية التونسية وسمعة البلاد، مشددا على أن المحافظة على الثروة الوطنية من المياه عبر الترفيع في سعرها يبقى قرارا وطنيا لا يحق لأي طرف أجنبي التدخل فيه.
