إعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، أن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يعد أمرا مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية وفيه مسّ من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس .
وأكدت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات في بيان أصدرته اليوم الاثنين 10 جوان 2019، أن أي تعديل في القانون الانتخابي ستكون له تداعيات كبيرة على التمثيلية داخل المجلس النيابي وعلى المشهد السياسي والمناخ الديمقراطي . وطالبت الجمعية في هذا الصدد بإرجاء تعديل هذا القانون إلى ما بعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019 .
كما دعت مكونات المجتمع المدني إلى الاعتراض على أي تعديل أو تنقيح للقانون الانتخابي خلال هذه السنة ، وطالبت في هذا الصدد نواب الشعب إلى رفض مشروع القانون والذي عرض عليهم بصفة متأخرة .
