أوضحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان الترفيع في فاتورة الكهرباء بنسبة 10 بالمائة (حافز) ابتداءا من غرة جوان 2019 ، لم يشمل سوى التعريفة التي تتعدى الاستهلاك المفرط، « اي اكثر من 300 كيلواط ».
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، ان هذه الزيادة تخص 6 بالمائة من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز من كبار مستهلكي الكهرباء وذلك في إطار مقاربة شاملة للعدالة الاجتماعية وترشيد استهلاك الطاقة.
واضافت في نفس البلاغ انه في إطار تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وترشيد استهلاك الكهرباء المنزلي تم اعتماد تخفيضات ب10 بالمائة في تعريفة استهلاك الكهرباء لفائدة مليون عائلة، الأقل استهلاكا من مجمل 3 مليون و750 ألف اسرة، مما يؤدي الى اعتماد تعريفة أوت 2008 اضافة الى رصد 50 مليون دينار لمساعدة العائلات محدودة الدخل لتسديد جزء من فواتير الكهرباء المتخلدة بذمتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما قررت الوزارة الحفاظ على الاستقرار في تعريفة الكهرباء لفائدة مليونين و500 ألف عائلة متوسطة الدخل، “وهو ما يمثل بالإضافة إلى العائلات المذكورة سلفا 94 بالمائة من مستهلكي الطاقة الكهربائية من العائلات التونسية”، حسب نفس البلاغ.
