حصلت وزارة المالية على الموافقة لتعبئة تمويلات على شكل قرض بمبلغ 356 مليون أورو من البنوك المحلية في تونس لتمويل ميزانية الدولة.
صدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي ، قانون عدد 40 لسنة 2019 مؤرخ في 7 ماي 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وينص الفصل الوحيد من القانون على أنه ” تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره ثلاثمائة وستة وخمسون (356) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة”.
