اصدرت اليوم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، بلاغا تعرب فيه عن موقفها المبدئي الرافض لغلق أي مؤسسة اعلامية من ناحية وذلك على إثر قيام القوة العامة اليوم الخميس 25 أفريل 2019 بحجز معدات بث قناة نسمة الخاصة تنفيذا للقرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، بإيقاف إجراءات تسوية وضعيتها لعدم التزامها بالإجراءات المستوجبة قانونا وارتكابها لخروقات جسيمة وإصرارها بعدم الامتثال والالتزام بالقرارات الصادرة بشأنها، خاصة وأنّ القناة المذكورة وصاحبها نبيل القروي لم يقوما ولسنوات بأي خطوات لتسوية الوضعية القانونية للمؤسسة بل والتبجح بتحدي القوانين.
ومن جهة اخرى حملت النقابة نبيل القروي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في قناة نسمة، وتنبّه بقيّة المؤسسات التي تعيش الوضعية القانونية نفسها إلى تسوية وضعياتها القانونيّة والماليّة من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوع المشهد الإعلامي وتعدديته والحفاظ على وظائف الصحفيين والعاملين فيها.
محذرة من اعتماد السلطة التنفيذية لسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع قرارات الهايكا وذلك من خلال الحجز على معدات بث القناة وعدم تطبيق ذلك في حق مؤسسات إعلامية أخرى.
وشددت النقابة على الضرورة القصوى بحماية الحقوق المهنية والاقتصادية للصحفيين والعاملين في قناة نسمة مهما كانت مآلات هذا الملف.
كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين، كل الأطراف المتداخلة في القطاع السمعي البصري وخاصة الهايكا والنقابة الوطنية لمؤسسات التلفزات الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة إلى إجتماع عاجل لتدارس هذه المستجدات وإيجاد حلول من شأنها أن تحمي استقلالية وسائل الاعلام وتضمن احترام القانون وتمنع توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية وانتخابية، حسب ذات البلاغ .
