اعلنت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء 3 افريل 2019, أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأحزاب السياسية التي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها وقوائمها المالية إلى رئاسة الحكومة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات الثالثة .
وقد ذكرت المصالح انه وقع تمّ التنبيه على الاحزاب المتخلفة من أجل تسوية وضعيتها في أقرب الآجال والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا وذلك قبل الالتجاء إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 28 المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ، عبر إحالة ملفات المخالفين إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة.
