نصّ منشور رئاسة الحكومة المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 وإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2020، على تواصل عدم برمجة انتدابات جديدة بالنسبة لسنة 2020 باستثناء خريجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة
و من المتوقع أن تسجل كتلة الأجور، ضمن الميزانية ذاتها، ارتفاعا هاما حسب المصدر ذاته.
كما سيتم اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة يرتكز على البرامج والأهداف مع مطالبة الوزارات والهيئات الدستورية بضبط ميزانيتها على مدى السنوات الثلاث القادمة 2020/2022.
ويقدر حجم ميزانية تونس لسنة 2019 بنحو 40،662 مليار دينار مقابل 37،666 مليار دينار في 2018 أي بزيادة بنسبة 8 بالمائة.
وبداية من السنة القادمة سيتم إعداد مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية أخذا في الاعتبار دخول القانون الأساسي للميزانية، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في فيفري 2019.
