رفع النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو اليوم الخميس 4 أفريل 2019 الجلسة العامة المُخصّصة لمُساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل حضور 36 نائبا فقط من جملة 217.
ومن جهة اخرى عبّر بعض نواب خلال نقطة نظام عن احتجاجهم على منع قوات الأمن أعوان وموظفي المجلس من الدخول إلى قاعة الجلسة العامة بعلة تهديدات أمنية.
ليتفاجئ مورو بقرار المنع قائلا “تفاجأت شخصيا بهذا الإجراء.. وعلى حدّ علمي فإن مكتب المجلس بصدد الدفع نحو إيجاد حلول لملف أعوان وموظّفي البرلمان”.
وشدد على استحالة أن يكون البرلمان خاضعا لإرادة خارجية، متابعا “وإذا ثبت هذا يعني أنه لم يعد لنا وجود… لذلك نحن متمسّكون بان تكون إرادتنا ذاتية”،
