على خلفية الزيادة في أسعار المحروقات والتي أثقلت كاهل المواطن وأحدثت عجزا في المقدرة الشرائية كما ساهمت في إلحاق الضرر خاصة لدى قطاع النقل الذي قررت جامعته العامة تنفيذ إضراب اليوم بداية من الساعة السابعة والى حدود منتصف النهار.
لكن على اثر جلسة التفاوض جمعت ليلة البارحة كل من وزير النقل هشام بن احمد ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد ونائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي، إلى جانب ثلة من إطارات وزارة النقل.
تقرر إلغاء التحركات الاحتجاجية المقررة في قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص من تاكسي فردي وجماعي وسياحي ولواج ونقل ريفي ومدارس تعليم السياقة .
هذا وذكرت وزارة النقل في بيان لها انه تم خلال هذه الجلسة حل الإشكاليات المهنية المطروحة.
لكن تبقى هذه الإشكال الاحتجاجية ماهي إلا وسائل للتعبير عن الرفض وعن عدم تماشي مجموعة من القرارات الحكومية مع واقع المواطن .
فهل هذا يعني أن تكون الوزارة خاصة والحكومة عامة قد عدلت أو تراجعت عن أمر الزيادات ووضعت إستراتجية لحل أزمة المقدرة الشرائية التي باتت ترهق وتأرق المواطن ام أنها مجرد حلول كلامية أو مكتوبة لا تتجاوز الورق تفتقر إلى الرؤية والمضمون والمحتوى .
