أكدت نقابة القضاة التونسيين،في بلاغ لها أمس الخميس 7 مارس 2019 استعدادها لتعليق العمل بكافة المحاكم لحين إقرار إجراءات جدية وعاجلة في توفير آليات الحماية اللازمة للقضاة وكافة الإطار الإداري بالمحاكم.
وجددت في بيان صادر عن هيئتها الإدارية المنعقدة أمس الخميس ، دعوة المشرفين على المحاكم إلى اتخاذ الإجراءات الحمائية اللازمة والعاجلة لمقرات المحاكم وكافة الإطار القضائي والإداري بها.
وأكدت أنها ستقدم طلب لقاء عاجل مع كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية لإيجاد حلول عاجلة لأمن القضاة والمحاكم، وأنها ستعمل على عقد اجتماع في أقرب الآجال يجمع كافة الهياكل الممثلة للقضاة للتدارس في هذا الموضوع.
كما دعت القضاة إلى فتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع الاعتداءات الحاصلة على القضاة والمحاكم وتسليط أقصى العقوبات على كل من يثبت ضلوعه فيها أو تحريضه عليها.
