دعت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين 18 مارس 2019، مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة على مشروع قانون حالة الطوارئ ما لم يتم إدخال تعديلات جوهرية كي يتماشى مع القانون الدولي ودستور البلاد.
وأكّدت المنظّمة أنّه يمكن أن يمنح مشروع القانون الجديد، والذي وصفته بـ” “المعيب”، السلطات التونسية صلاحيات واسعة لحظر المظاهرات والإضرابات، وتعليق أنشطة المنظمات غير الحكومية، وفرض قيود تعسفية على حرية تنقل الأفراد، والقيام بعمليات تفتيش لا مبرر لها للمنازل استناداً إلى أسباب مبهمة تتعلق بالأمن الوطني.
و قالت ماجدالينا مغربي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “إنّ تونس عملت في ظل حالة الطوارئ المستمرة لأكثر من ثلاث سنوات وإنّ ما كان ينبغي أن يكون وضعاً مؤقتاً استثنائياً أصبح وضعاً طبيعياً جديداً”، مضيفة أنّه ينبغي على السلطات التونسية أن تعمل بشكل عاجل على إعادة فرض الاحترام الكامل لسيادة القانون، وليس الموافقة على مشروع قانون قمعي من شأنه أن يتعارض مع حقوق الإنسان “.
