ذكرت منظمة البوصلة أن 15 فيفري الجاري هو تاريخ انتهاء الآجال القانونية لإصدار الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية .
ووفق المنظمة لم تصدر الحكومة إلى حد الآن سوى 4 أوامر من جملة 38 أمرا تطبيقيا نصت مجلة الجماعات المحلية في فصلها عدد 385 على وجوب اصدارها في غضون 9 أشهر من صدورها بالرائد الرسمي في 15 ماي 2018 وهو ما يوافق تاريخ 15 فيفري الجاري .
وفي هذا الإطار تذكرّ البوصلة بأنّ مجلة الجماعات المحلية قد نصّت على 38 أمرا حكوميا يهمّ البلديات والجهات والأقاليم وتنظّم هذه الأوامر مسائل إدارية ومالية وتنظيمية وأخرى تتعلّق بالديمقراطية التشاركية وغيرها.
وقد حملت البوصلة رئاسة الحكومة مسؤولية إصدار الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية لاسيما وأن وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي تعهد في جلسة بالبرلمان انعقدت في 27 نوفمبر 2018 باحترام الأجل القانوني لإصدار هذه الأوامر مؤكدا انتهاء الوزارة من صياغة أغلبها وإحالتها على رئاسة الحكومة قبل انتهاء السنة المنقضية.
وينص الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية على أنه: « في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلى حين إرساء المحكمة الإدارية العليا والمجلس الأعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر الأوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون بناء على رأي المحكمة الإدارية وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر حكومية تعوضها طبقا لمقتضيات هذا القانون”
