اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء 20 فيفري 2019 أن قرار البنك المركزي التونسي المتعلق بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية “ستكون له انعكاسات سلبية جدا على نسق الاستثمار، وسيزيد من ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات، باعتبار أنه سيؤدي إلى زيادة بنحو 15 بالمائة في كلفة القروض، تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية السابقة”
و أكدت منظمة الاعراف أن هذا الإجراء “لا يمثل حلا للمشاكل، التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وهو مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام، عوض البحث عن حلول جدية لهذه المشاكل، ومنها بالخصوص العمل على وقف انهيار قيمة الدينار والتحكم في نسبة التضخم، التي تضررت منها المؤسسة الإقتصادية فضلا عن وجوب التصدي لتفشي التجارة الموازية والتهريب”.
وأضافت المنظمة أن هذا القرار “سيضعف من قدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات البنكية والمالية وسيزيد من مصاعب التسيير العادي للمؤسسة”.
