قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة وذلك نظرا لعدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من الافاق التضخمية.
وكشف مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في بيان صادر عنه امس
الثلاثاء “أنّ العجز الجاري لميزان المدفوعات
الخارجية ارتفع إلى حدود 11,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال سنة 2018،
مقابل 10,2 بالمائة، في سنة 2017، وان التطورات الإيجابية للعائدات السياحية
وتحويلات التونسيين بالخارج لم تمكن من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري مما اثر
سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم
توريد في موفى سنة 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة” .
وأشار المجلس إلى أنه لاحظ ” ان
الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 ساهمت في
التباطئء النسبي الذي شهده نسق التضخم خلال شهر جانفي 2019 ليتراجع إلى حدود 7,1%
بعد أن بلغ 7,3% في المعدل خلال كامل سنة 2018، ” مبديا في سياق متصل انشغاله
الشديد بخصوص آفاق الضغوط التضخمية، لاسيما في ما يتعلق بالتضخم الأساسي” الذي قال
إنه من المرجح أن يواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى التطورات
المنتظرة لجملة من المؤشرات التضخمية لافتا إلى أن ذلك يستدعي مواصلة متابعة
مصادرها وتدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها
