سجل الميزان التجاري الغذائي سنة 2018 تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 90.7% مقابل 70.9% خلال سنة 2017، ويعود هذا النمو إلى تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات، مما أدى إلى تقلص عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 63% (501 م د مقابل 1354.6 م د خلال سنة 2017)
وقد بلغت صادرات المواد الغذائية خلال سنة 2018 ما يقارب 4886 م د مسجلة نموا بــ 48.1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، و يعود هذا النمو الى :
– تضاعف صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية (229.4 ألف طن مقابل 102.8 ألف طن) مع بلوغ مستوى قياسي في العائدات بــ 2125 م د مقابل 1009.4 م د للسنة الفارطة، مع العلم أنه وحتى بدون اعتبار مداخيل عائدات زيت الزيتون خلال سنة 2018 تكون قيمة الصادرات الغذائية قد سجلت نموا بــ 21 %.
– تطور عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور بنسب على التوالي 30% و33%.
– تحسن قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 32% لتبلغ 176 م د (منها 45 % طماطم طازجة متأتية من المياه الجيوحرارية)،
– ارتفاع قيمة صادرات القوارص بــ 7% (على الرغم من تراجع الكميات بــ 21%) ومصبرات الأسماك ومحضرات الخضر والغلال بنسب على التوالي 46% و13%.
وبالنسبة لقطاع الغلال الصيفية فقد تم خلال سنة 2018 تصدير حوالي 36 ألف طن بقيمة 87 مليون دينار مسجلا نموا بــ 45% من حيث الكمية و50% من حيث القيمة مقارنة بسنة 2017،
وتجدر الإشارة الى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال سنة 2018 مثلت نسبة 11.9% من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل9.6% خلال سنة 2017.
في المقابل بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال سنة 2018 ما يناهز 5386.8 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.7 % مقارنة بسنة 2017، بفعل مواصلة تدني سعر صرف قيمة الدينار التونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية وتطور قيمة واردات بعض المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها العالمية، كالقمح الصلب (+21%) والقمح اللين (+28 %) والشعير (+52 %)، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة شراءات مادتي الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء بنسب على التوالي 43% و123% (بهدف المساهمة في تعديل مستوى العرض بالسوق المحلية).
وتجدر الإشارة الى أن قيمة الواردات الغذائية خلال سنة 2018 قد مثلت نسبة 9% من إجمالي واردات البلاد مقابل 9.3% سنة 2017.
