ذكرت “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات التونسية تُحقق مع مدوّنين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجّه تهما إليهم، وأحيانا تحتجزهم لمجرّد توجيه انتقادات سلميّة إلى مسؤولين عموميين.
هذا وأضافت في تقرير حول حرية التعبير في تونس، نشرته مؤخرا على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات، أن 9 مدوّنين على الأقل، واجهو منذ سنة 2017، تهما جنائية بسبب تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها مسؤولين كبار واتهموهم بالفساد.
وأكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “إريك غولدستين” أنه “لا يمكن بعد 8 سنوات على الثورة، تبرير الاستمرار في استخدام قوانين قمعية موروثة عن حقبة الاستبداد، لثني المدونين عن توجيه انتقادات سلمية”.
في المقابل دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية إلى إصلاح القوانين مثل الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات اللذين لا يتماشيان مع حماية حرية التعبير المكفولة في دستور 2014، و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.