انطلقت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان اليوم في مناقشة مشروع قانون تنظيم حالات الطوارئ الذي يمنح صلاحيات واسعة للولاة.. اذ يمكّن مشروع القانون المذكور من إعطاء الوالي في نطاق مرجع نظره الترابي صلاحيات من بينها منع جولان الاشخاص والعربات في اماكن وساعات محددة، وتنظيم اقامة الاشخاص وتحجير الاقامة واللجوء الى تسخير الاشخاص والممتلكات الضرورية، ومنع كل صد عن العمل.
كما يمكن للوالي غلق قاعات العروض والاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة للعموم ومنع او تعليق الاجتماعات والاستعراضات والمظاهرات التي يمكن ان تشكل خطرا على الامن او النظام العام، على ان يعلم الوالي وزير الداخلية حالا بجميع الاجراءات المتخذة، حسب ما يضبطه الفصل 5 من مشروع القانون الذي انطلقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بمناقشته اليوم.
