دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة على تحقيق عدد من المهام الرامية إلى تفعيل الدستور، محملة إياها المسؤولية في تعثر استكمال تركيز الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية.
وطالبت الرابطة في بيان أصدرته اليوم الأحد 13 جانفي 2019، بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، إلى إصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية حتى تختص بالجرائم العسكرية دون سواها، بالاضافة إلى الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في آجالها الدستورية، وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وحذرت من جهة أخرى، من سعي البعض الى تعديل المرسوم المنظًم للجمعيات بهدف التراجع عن المكتسبات، وإصرار بعض الجهات على تمرير مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، معتبرة أنه لا يهدف إلا إلى تشريع انتهاك حقوق المواطنين من طرف أعوان الأمن أثناء مباشرتهم لمهامهم وحتى خارجها، وتحصينهم بالإفلات من العقاب.
