دعت منظمات قضائية تونسية القضاة إلى عدم التعليق على القرارات القضائية في مواقع التواصل الإجتماعي تجنبا لأي تأويل واستغلاله من طرف البعض لضرب السلطة القضائية والمس من استقلاليتها.
وجددت في بيان لها أصدرته على إثر اجتماع السبت الذي ضم حولي 400 قاض تونسي، المساندة المبدئية للهيئات القضائية في القرارات الصادرة عنها والنأي بها عن التجاذبات السياسية مشددة على أن الطعن في هذه القرارات يبقى السبيل الوحيد لكل من تضرر منها.
وطالب رئيس نقابة القضاة التونسيين إبراهيم بوصلاح أمس الأحد 25 أوت 2019، الحكومة بالارتقاء بالسلطة القضائية في تونس إلى المعايير الدولية على عدة مستويات من بينها الأجور لتتمكن من ممارسة دورها بشكل فعال ومستقل.
