ملف المعلمين النواب والأساتذة النواب وانتداب المعلمين الجدد حسب الفصل 22 من الدستور بين مد وجزر وتجاذبات بين النقابة والوزارة والجامعة لم تفضي إلى أية حلول إيجابية لحلحلة الأزمة.

342 vues


اكد كل من المعلمين النواب نعمان محمدي وحاتم العبيدي والأساتذة النواب وهم كل من فتحي الخميري و وداد رحيمي على تأزم الوضع بخصوص ملف المعلمين النواب والأساتذة النواب وايضا الاعتصامات الأخيرة في صفوف المعلمين الجدد وحسب الفصل 22 من الدستور .
وهو من بين الملفات الحارقة حاليا ومواضيع الساعة و بين ضيوفي انه رغم كل ما توصلت إليه القطاعات من اتفاقيات سابقة مع سلطة الاشراف انطلاقا من اتفاقية جوان 2013 والتي نصت على تسوية وضعية كل من تجاوزت فترة نيابته 18 شهرا مرورا باتفاقية اكتوبر 2013 والتي أدت إلى انتداب 700اخرين مع وجوب تخصيص نسبة 10% من كل مناظرة انتداب لفائدة الاساتذة النواب وصولا إلى بقية الاتفاقات التي ضمنت انتداب أكثر من 2400 منهم لم يفضي لحلول جذرية ابدا وهذا ما احالنا الى خنادق الاحزان وفق ما عبر عليه الأستاذ فتحي الخميري.
هذا وأضاف المربي نعمان محمدي ان كل هذا كان نتاج تلاعب وتسويف ومماطلة وقرارات ارتجالية عشوائية غير مدروسة بالمرة بالإضافة إلى الوضعية المزرية بل الكارثية للعديد من المدارس الابتدائية بارياف القصرين ومنها حاسي الفريد وفريانة والعيون والتي تعاني من بنية تحتية مهترىءة و نقص فادح في المعدات والتجهيزات والماء الصالح للشرب وعدم توفر وسائل النقل وتردي وضعية الطرقات إذ أصبحت المدارس التي تحتوي على دورات مياه وماء صالح للشرب ذات حضوة وفق تعبيره.
وهذا أيضا ما اكد عليه المربي حاتم العبيدي من خلال مداخلته بالبرنامج والذي عبر عن أسفه لان مدرسة السراقية بفريانة والتي احتضنت تظاهرة ثقافية لتكريم المؤسستين الأمنية والعسكرية وشهداء الوطن البواسل والابرار هي أيضا وفي الحقيقة مدرسة تفتقر للماء الصالح للشرب وللظروف الملائمة للتدريس ونقص واضح في وسائل النقل.
كما عبرت الاستاذة وداد الرحيمي عن مدى استياءها من قرارات الوزارة العشوائية مثل مناظرة الكاباس التي لم تحسم المسألة بل زادت من استفحال الأزمة و أوضحت أن وزارة التربية تبحث عن كل الذرائع التي تحول دون حسم هذا الملف على قاعدة انتداب قار لكل موطن عمل قار عبر تراجعها عن الالتزام بما تم إقراره خاصة نقطة نسبة 10% وفتح تفاوض جدي حول الملف برمته.
وبين المربي نعمان محمدي ان عدم حسم هذا الملف أضاف مشكلة أخرى وهي عدم تطبيق الفصل 22 من الدستور والذي ينص على الانتداب الالي للمعلمين الجدد وهو ما نتج عنه احتجاجات متكررة مؤخرا في صفوف خريجي علوم التربية والتعليم.
هذا وقد ذكرت الجامعة ان الوزارة استعاضت عن كل ذلك بالأمر 1046 انصياعا منها لاملاءات الدوائر المالية العالمية المتعلقة بالضغط على كتلة الأجور وإيقاف الانتدابات في قطاع الوظيفة العمومية وفق نص البيان .
اما ما أقدمت عليه الوزارة فقد أدى إلى نقص فادح في إطار التدريس من ناحية وإلى استشراء هشاشة التشغيل من ناحية أخرى وهو ما انعكس سلبا على جودة العملية التربوية برمتها وحرمان الاساتذة من حقهم في التدريس والتلاميذ من حقهم في الدراسة ما ساهم في تمادي الوزارة في البحث عن الحلول الترقيعية وآخرها مناظرة إعادة التوظيف والتي عمقت هذه الوضعية الكارثية.
بقلم سهام ذايع