كشفت لجنة التحقيق في حادثة عمدون خلال جلسة عامة لمجلس النواب اليوم عن تقريرها الذي حمل المسؤليات في هذه الفاجعة لاجهزة الدولة من بينها وزارة النقل
كما قدمت لجنة التحقيق مبادرات تشريعة و قانونية فيما يتعلّق خاصة بشركات التامين و التعويضات التي تقدّم لعائلات و جرحى الحادثة و ذلك لتعزيز العمل الرقابي وفق ما صرحت به رئيسة اللجنة سيدة الونيسي و اضافت الونيسي أنّه من الضّروري متابعة هذا الملف و الأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات و العمل بها ، داعية الهياكل الرّقاببة لمراقبة المخالفين و إلى أن تكون هناك عقوبات ردعيّة ضدّهم.
