طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له اليوم الخميس، المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، بإبرام بروتوكول صحي خاص بحماية كافة المحاكم والمؤسسات القضائية بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة مكافحة الوباء، وبتعقيم كافة المحاكم، بصفة مستعجلة.
وعبّر المكتب التنفيذي إثر تسجيل عديد حالات العدوى المؤكدة بفيروس كورونا، لدى القضاة والمحامين والكتبة، “عن شديد قلقه إزاء الأوضاع الصحية المنذرة بشلل مرفق العدالة ومن عدم ظهور أي تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، في اتجاه إبرام بروتوكول صحي خاص بالمحاكم والمؤسسات القضائية أو اتخاذ أي إجراء إزاء حالات العدوى التي تحصل بالمحاكم”.
كما أعربت جمعية القضاة عن استغرابها “عدم وجود أية متابعة للمحاكم التي رصدت بها حالات مؤكدة للعدوى بفيروس كورونا، وعدم إجراء التحاليل اللازمة للإطار العامل بها، في عملية تهميش كامل لهم ولعائلاتهم”، حسب نص البيان.
وأكدت على ضرورة “تزويد المحاكم والمؤسسات القضائية بكافة المستلزمات الوقائية، والتعهد بكافة الإطار العامل بالمحاكم التي ثبتت فيها حالات عدوى مؤكدة، لتجنب مزيد الانتشار لهذا الوباء”.
وقال المكتب التنفيذي للجمعية في موضع آخر من بيانه، “إن الأوضاع بالمحاكم تفتقر لأدنى مقومات السلامة، من حيث غياب مستلزمات الوقاية وخاصة أجهزة قيس الحرارة والتعقيم الشامل لكافة المحاكم، ومن حيث إيجاد تنظيم للعمل القضائي في إطار بروتوكول يأخذ في الاعتبار شروط السلامة، حسب المقاييس العلمية، من تباعد جسدي ووجوب تلافي الاكتظاظ ووجوب ارتداء القناع الواقي وإيجاد حلول ناجعة للأعمال القضائية التي تقتضي التعامل المباشر مع المتقاضين”.
وأشار أيضا إلى أنه تم الاتصال بوزارة الصحة، لإبرام بروتوكول صحي لكافة المحاكم والمؤسسات القضائية في أقرب الآجال، وذلك “في غياب أي تحرك من المؤسسات المشرفة”، وفق البيان ذاته.
المصدر: وات
