قررت رئاسة الحكومة في منشور خاص بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، عدم إمضاء أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يكون له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
كما أقرت تفعيل برنامج ترقيات السنة الحالية خلال العام المقبل وتأجيل برنامج ترقيات 2021 إلى 2022 كما قررت الحكومة ضمن الإجراءات ترسيم نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الاعتمادات المرسمة بميزانية 2020 بعنوان منحة الساعات الإضافية باستثناء الخاصة بالعاملين في وزارات الدفاع والداخلية والصحة ورئاسة الجمهورية وإسناد استراحة تعويضية في حال القيام بساعات إضافية.
وأشارت إلى أن ميزانية تونس لسنة 2020 بلغت حوالي 47 مليار دينار منها نحو 20 مليار دينار مخصصة لكتلة الأجور.
وبررت الحكومة هذه التدابير، بما خلفته تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي فرضت تحديات عميقة سيكون لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية والتوازنات العامة و تراجع وتيرة الاقتصاد الوطني وبالتالي تراجع كبير في حجم موارد الدولة.
