الرئيسية / الأخبار / قضية “كاكتوس برود” تطفو من جديد وقرارات بتحجير السفر

قضية “كاكتوس برود” تطفو من جديد وقرارات بتحجير السفر

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي امس بتحجير السفر على عدد من المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في إحدى الشركات المصادرة (كاكتوس برود)، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته.


وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين يأتي بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.


وتابع السليطي أن هذه الشكاية تتعلق بشبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لإحدى الشركات المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.


يذكر أن التتبعات القضائية في ما عرف بقضية شركة الإنتاج « كاكتوس برود » كانت قد انطلقت في أواخر سنة 2011، ويتهم فيها كل من الإعلامي سامي الفهري والوزير المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وخمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وهم مصطفى الخماري ومحمد فهري الشلبي وإبراهيم الفريضي ومنصف قوجة والهادي بن نصر، الذين أحيلوا بحالة سراح، إلى جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، وهو في حالة فرار.


وتتعلق القضية بتجاوزات قامت بها شركة « كاكتوس برود » زمن الرئيس الأسبق بن علي، وكبدت التلفزة التونسية خسائر مالية كبيرة.

علما وان قناة الوار بثت ومضة بخصوص سلسلة من الحلقات حول مسائل تتعلق بحركة النهضة وخاصة منها مسالة التمويل ودور عائلة الغنوشي في القرار داخل الحركة إضافة إلى الفضائح الأخلاقية حسب ماجاء في الومضة.

زد على ذلك تدوينة سامي الفهري على انستغرام والتي اتهم فيها ابنة الغنوشي بالوقوف وراء حملة التشويه التي تعرضت لها قناة الحوار التونسي .

شاهد أيضاً

ابرام اتفاقية بين الديوانة و وزارة الاتصال

ابرمت مساء امس الجمعة 21 فيفري 2020 ، اتفاقية بين الإدارة العامة الديوانة ووزارة تكنولوجيات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *